القسم الثاني: عقوبات خاصة بعدم العناية بالشعب أو الإكليروس فيما بينهم.

نجد العقوبات التي تأتي بخصوص الرعاية بالشعب في ثلاثة أسباب: التواني عن الرعاية، والتواني عن التعليم والوعظ، وكذلك عدم قبول الخاطئ التائب، وذلك كما يتضح من النصوص الآتية:

1) أي أسقف أو قسيس متوانٍ عن خدمة الشعب ولا يعلمهم خدمة الله فليُفرَق، وإن دام في توانيه فليُقطَع.

2) أي أسقف يقسم ولم يعظ الشعب ويهتم به فليُفرق إلى أن يعظ، وهكذا القسيس والشماس.

3) إذا لم يشتهِ الأسقف أو القسيس أو الشماس أن يقبل الذي رجع عن خطيئته فليُقطع، لأنه آلم قلب الرب الذي قال إنه سيكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب.

ونلاحظ هنا أن العقوبة المباشرة هي القطع وليس التفريق أولًا.

وبخصوص العناية فيما بين الإكليروس فنجد النص الآتي:

أيما أسقف أو قسيس إذا تغافل عن واحد معوز من الإكليروس، ولم يواسه بما يدفعه له لحاجته فليُفرق، وإذا دام متغافلًا فليُقطع كقاتل.

القسم الثالث عقوبات خاصة بأخطاء خاصة أو تجاه الآخرين.

أخطاء تجاه الآخرين:

أي أسقف أو قس أو شماس ضرب غير مؤمن أو مؤمنًا بهدف أن يخافه الناس فليُقطع لأن الرب لم يعلمنا هكذا، بل قيل عنه إنه يُضرب وهو صابر ويُلعن ولا يَلعن، ويتألم ولا يغضب.

إذا عيّر واحد من الإكليروس الأسقف فليُقطع لأنه قال: رئيس شعبك لا تقل فيه سوءًا، وإذا عيّر واحد من الإكليروس قسيسًا أو شماسًا فليُفرق.

إذا استهزأ واحد من الإكليروس بأعرج أو أصم أو مقعد فليُفرق، وهكذا يُفعل بالعلماني إذا فعل ذلك.

وهناك نص آخر يخص علاقة الإكليروس بزوجاتهم وهو: "لا يُخرِج أسقف أو قس أو شماس زوجته لأجل حجة خدمة الله. فإذا أخرجها فليُفرق. وإذا لم يرد أن يدخل بها فليُقطع".

أخطاء خاصة

فيما يخص الأخطاء الخاصة فنجد النصوص الآتية:

إذا لم يتناول أسقف أو قسيس أو أحد من الإكليروس من القرابين وقت القداس إلّا أن يقول السبب في ذلك، فإن كان يجب أن يُغفر له، وإذا لم يقل السبب فليُفرق وذلك لأنه صار بسببه خطيئة في الشعب أن يشكّون في الذي يحمل القرابين أنه لم يحملها بطهارة.

أي أسقف أو قسيس أو شماس طلب ربا ممن يقرضه، إمّا أن يكف عن ذلك وإلا فيُقطع.

أي أسقف أو قس أو شماس وُجد في زنا أو سرقة أو يحلف يمينًا كاذبًا فليُقطع.

واحد من الإكليروس إذا أخصى ذاته فليُقطع لأنه قاتل لنفسه وحده، والعلماني الذي يفعل هذا فليُفرق ثلاثة سنوات.

أي أسقف أو قس أو شماس تخلّى عن الزيجة أو عن أكل اللحم وشرب الخمر ليس لأجل النسك وإنما لأجل أنها نجسة فهو يجدف، فإمّا أن ينتهي عن ذلك وإلا فليُقطع ويخرج من الكنيسة (يُعتبر هنا هذا الفعل هو هرطقة ولذلك يُطبق عليه عقوبتان في وقت واحد وهما القطع والإخراج من الكنيسة).

إذا لم يأكل أسقف أو قس أو شماس يسيرًا من اللحم ويشرب يسيرًا من الخمر في أيام الأعياد وسريرته تحرّمها وصار سببًا لشك الجماعة فليُقطع.

إذا لم يصم أحد من الإكليروس الأربعين المقدسة وكذلك يومي الأربعاء والجمعة فليُقطع إلّا إذا كان بسبب مرض.

إذا جحد أحد من الإكليروس بسبب خوف من أحد يهودي أو هيراطيقي اسم المسيح فليُخرج (أي يُخرج من الكنيسة تمامًا)، وإن كان قد جحد الكهنوت فليُقطع، وإن تاب فليُقبل ويُدخل كعلماني.

القسم الرابع عقوبات خاصة بالرسامات

ونجد هنا نصّين متعلقين بالرسامة وهما:

إذا قبل أحد الدرجة برشوة يُقطع ومن أقامه، ولا يشارك جملة كما فُعِلَ بسيمون من جهتي أنا بطرس (يتضح من النص الظاهر أن هذا القانون موضوع بواسطة بطرس الرسول)

إذا نال أحد قسمتين في درجة واحدة (أي رسم قسًا مرتين) فليُقطع والذي أقسمه إلّا إذا كان قد قبلها من هيراطيقي، لأن من يعمدون أو يقسمون هكذا لا يُحسبوا كمؤمنين أو من الإكليروس.

ويظهر من النصين السابقين أن العقوبات المتعلقة بالرسامات هي عقوبتا السيمونية وإعادة الشرطونية، وكما هو معلوم أنه هناك ثلاثة أسرار لا تُعاد طالما تمت بواسطة شرعية وهي: المعمودية والميرون والكهنوت.

ويضع الآباء الرسل في قوانينهم نصًا يؤكد على منع الشركة مع المقطوعين وإلا يصير من يشاركهم مقطوعًا معهم حيث يرد النص:

"إذا صلى أحد من الإكليروس مع واحد من الإكليروس قد قُطِعَ. فليُقطع هو أيضًا".